خلق پول در ایران: رمزگشایی از مکانیزم ایجاد پول توسط بانک‌ها

تصور رایج این است که پول به صورت فیزیکی (اسکناس و سکه) توسط دولت یا بانک مرکزی چاپ می‌شود و بانک‌های تجاری تنها واسطه این پول هستند. با این حال، این دیدگاه ساده، با واقعیت اقتصادهای مدرن متفاوت است. در حقیقت، بخش بزرگی از پول موجود در اقتصاد، توسط بانک‌های تجاری خلق می‌شود. برای تأیید این موضوع، آمار بانک مرکزی ایران در پایان سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که تنها حدود ۱.۸ درصد از کل حجم نقدینگی کشور به صورت اسکناس و مسکوک بوده است. این آمار نشان می‌دهد که بیش از ۹۸ درصد از پول، به شکل رکوردهای دیجیتالی در حساب‌های بانکی وجود دارد و همین ارقام دیجیتال، هسته اصلی قدرت بانک‌ها در خلق پول هستند.

پول امروز چیست؟ عبور از اسکناس به اعتبار

ماهیت پول دیگر فیزیکی نیست، بلکه به یک مفهوم اعتباری تبدیل شده است. پول مدرن، در اصل، یک «اعتبار» است که توسط بانک مرکزی ایجاد شده و توسط بانک‌های تجاری گسترش می‌یابد. زمانی که یک بانک وام می‌دهد، به جای استفاده از سپرده‌های موجود، با یک ثبت حسابداری ساده، پول جدیدی را در حساب وام‌گیرنده خلق می‌کند. این مکانیزم نشان می‌دهد که بانک‌ها خالقان اصلی پول در اقتصاد هستند و همین قدرت خلق اعتبار، حجم نقدینگی را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. با وجود اینکه این فرآیند کارآمد است، وابستگی به زیرساخت‌های دیجیتالی، سیستم بانکی را در برابر مشکلات سایبری و قطعی برق آسیب‌پذیر می‌کند.

 موتور خلق پول؛ فرآیند گام‌به‌گام در سیستم بانکی ایران

برای درک دقیق چگونگی خلق پول توسط بانک‌های تجاری، ابتدا باید با دو مفهوم بنیادین آشنا شویم: «پایه پولی» که توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود و «اثر تکاثری» که این پایه را در شبکه بانکی چندین برابر می‌کند. این فرآیند، که به آن بانکداری با ذخیره کسری (Fractional-Reserve Banking) گفته می‌شود، اساس نظام پولی مدرن در ایران و سراسر جهان است.

نقطه شروع: نقش بانک مرکزی و تزریق «پایه پولی» (پول پرقدرت)

فرآیند خلق پول با اقدام بانک مرکزی آغاز می‌شود. بانک مرکزی انحصار ایجاد «پایه پولی» یا «پول پرقدرت» (Monetary Base) را در اختیار دارد که معمولاً با نماد $M0$ نمایش داده می‌شود. پایه پولی شامل دو جزء اصلی است:

1. اسکناس و مسکوک در گردش: کل پول فیزیکی که خارج از نظام بانکی و در دست مردم قرار دارد.
2. ذخایر بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی: سپرده‌هایی که بانک‌های تجاری موظفند (ذخایر قانونی) یا به اختیار خود (ذخایر اضافی) نزد بانک مرکزی نگهداری کنند.

بانک مرکزی از طریق ابزارهایی مانند عملیات بازار باز (خرید اوراق قرضه دولتی) یا اعطای وام به بانک‌ها، میزان ذخایر بانکی را افزایش می‌دهد و به این ترتیب پایه پولی را به اقتصاد تزریق می‌کند. دلیل نام‌گذاری این پول به «پرقدرت» این است که هر واحد از آن می‌تواند مبنایی برای خلق چندین برابر پول اعتباری توسط بانک‌های تجاری قرار گیرد.

اثر تکاثری (The Multiplier Effect): چگونه وام، سپرده می‌آفریند

هنگامی که پایه پولی جدیدی وارد سیستم بانکی می‌شود، فرآیند تکثیر آن از طریق وام‌دهی آغاز می‌گردد. برای روشن شدن این مکانیزم، یک مثال عددی ساده مبتنی بر مدل سنتی کتاب‌های درسی اقتصاد کلان ارائه می‌شود:

1. تزریق اولیه: فرض کنید بانک مرکزی از طریق خرید اوراق قرضه، 100 میلیارد تومان پول جدید (ذخایر) به حساب بانک «الف» واریز می‌کند. این 100 میلیارد تومان، افزایش در پایه پولی است.
2. نرخ ذخیره قانونی: بانک مرکزی بانک‌ها را موظف می‌کند تا درصدی از سپرده‌های مشتریان را نزد خود به عنوان «ذخیره قانونی» (Required Reserve) نگهداری کنند. این نرخ یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی است. فرض کنیم نرخ ذخیره قانونی در ایران به طور متوسط 12 درصد باشد (نرخ فعلی بین 10 تا 13 درصد متغیر است).
3. اولین مرحله وام‌دهی: بانک «الف» باید 12 درصد از 100 میلیارد تومان (یعنی 12 میلیارد تومان) را به عنوان ذخیره قانونی کنار بگذارد. اکنون این بانک 88 میلیارد تومان «ذخایر اضافی» (Excess Reserves) در اختیار دارد که می‌تواند آن را وام دهد.
4. خلق سپرده جدید: بانک «الف» این 88 میلیارد تومان را به یک شرکت ساختمانی وام می‌دهد. شرکت مذکور این پول را برای خرید مصالح ساختمانی هزینه می‌کند و فروشنده مصالح، 88 میلیارد تومان دریافتی را در حساب خود در بانک «ب» سپرده‌گذاری می‌کند. در این لحظه، 88 میلیارد تومان پول جدید در قالب سپرده دیداری خلق شده است.
5. ادامه چرخه: اکنون بانک «ب» 88 میلیارد تومان سپرده جدید در اختیار دارد. این بانک نیز 12 درصد آن (حدود 10.56 میلیارد تومان) را به عنوان ذخیره قانونی نگه داشته و مابقی (حدود 77.44 میلیارد تومان) را به شخص دیگری وام می‌دهد. این چرخه بارها و بارها تکرار می‌شود و در هر مرحله، مبلغ وام و سپرده جدید کوچک‌تر می‌شود.

این فرآیند تا جایی ادامه می‌یابد که کل 100 میلیارد تومان اولیه به ذخایر قانونی در سراسر سیستم بانکی تبدیل شود. در پایان، آن 100 میلیارد تومان پایه پولی اولیه، منجر به خلق حجم بسیار بزرگ‌تری از سپرده‌های بانکی (نقدینگی) در کل اقتصاد شده است.

یک چرخش کلیدی: وام‌دهی به عنوان نقطه آغازین خلق پول

مدل سنتی که در بالا توضیح داده شد، هرچند برای فهم اولیه مفید است، اما یک تصور اشتباه را القا می‌کند: اینکه بانک‌ها ابتدا منتظر ورود سپرده می‌مانند و سپس بخشی از آن را وام می‌دهند. در واقعیت اقتصاد مدرن، این فرآیند معکوس است. بانک‌ها منتظر سپرده نمی‌مانند؛ آن‌ها ابتدا یک مشتری معتبر برای وام پیدا می‌کنند و با اعطای وام، پول جدید خلق می‌کنند و سپس به دنبال تأمین ذخایر مورد نیاز خود می‌روند.

به عبارت دقیق‌تر، نقطه شروع خلق پول، تقاضا برای وام از سوی خانوارها و بنگاه‌ها و تصمیم بانک برای اعطای آن است. زمانی که بانک وامی را تأیید می‌کند، به طور همزمان یک سپرده به همان میزان در حساب وام‌گیرنده ایجاد می‌کند. این سپرده جدید، پول جدید است. پس از این اقدام، بانک بررسی می‌کند که آیا ذخایر کافی برای پوشش نرخ ذخیره قانونی این سپرده جدید را دارد یا خیر. اگر نداشته باشد، از بازار بین بانکی یا مستقیماً از بانک مرکزی استقراض می‌کند.

این دیدگاه که به «نظریه پول درون‌زا» نزدیک است، پیامدهای مهمی دارد. این نظریه نشان می‌دهد که حجم پول در اقتصاد، نه یک متغیر دستوری که مستقیماً توسط بانک مرکزی کنترل شود، بلکه یک متغیر «درون‌زا» است که عمدتاً توسط نیازهای اعتباری بخش خصوصی و رفتار وام‌دهی بانک‌های تجاری تعیین می‌شود. این موضوع توضیح می‌دهد که چرا کنترل نقدینگی برای بانک مرکزی ایران، که با تقاضای بالای اعتبار از سوی دولت و بخش‌های مختلف مواجه است، همواره یک چالش بزرگ بوده است. درک این نکته که وام‌دهی مقدم بر سپرده‌گذاری است، برای تحلیل دقیق سیاست‌های پولی و مالی ضروری است و تصور بانک به عنوان یک واسطه منفعل را به چالش می‌کشد.
برای آشنایی با انواع وام‌های بانکی در ایران و جزئیات بیشتر، به مقاله انواع وام بانکی در ایران کدامند؟ مراجعه کنید.

ضریب فزاینده پولی؛ اهرم کنترل حجم پول

پس از درک فرآیند خلق پول، اکنون می‌توانیم به ابزار مفهومی مهمی بپردازیم که قدرت تکثیر پول توسط نظام بانکی را اندازه‌گیری می‌کند: «ضریب فزاینده پولی» (Money Multiplier). این ضریب نشان می‌دهد که به ازای هر واحد افزایش در پایه پولی (پول پرقدرت بانک مرکزی)، حجم کل نقدینگی در اقتصاد چقدر افزایش می‌یابد. درک این ضریب و عوامل مؤثر بر آن، برای سیاست‌گذاران پولی جهت کنترل عرضه پول و مهار تورم حیاتی است.

تعریف و فرمول ضریب فزاینده

ضریب فزاینده پولی به سادگی از تقسیم حجم کل نقدینگی (که معمولاً با $M2$ سنجیده می‌شود) بر حجم پایه پولی ($M0$) به دست می‌آید :

این فرمول، ضریب فزاینده تحقق‌یافته در اقتصاد را نشان می‌دهد. برای مثال، بر اساس آمارهای بهمن ماه سال ۱۴۰۳، حجم نقدینگی ایران حدود 9,942 هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی حدود 1,273 هزار میلیارد تومان بوده است. با تقسیم این دو عدد، ضریب فزاینده پولی در این دوره حدود 7.8 به دست می‌آید. این عدد بدان معناست که به ازای هر 1 تومان پول پرقدرتی که بانک مرکزی خلق کرده، نظام بانکی توانسته است در مجموع 7.8 تومان نقدینگی در اقتصاد ایجاد کند. این رقم با روندهای تاریخی ضریب فزاینده در ایران که معمولاً بین 7 تا 8 بوده، سازگار است.

این ضریب واقعی با ضریب ساده تئوریک که صرفاً از معکوس نرخ ذخیره قانونی ($1/r$) به دست می‌آید، تفاوت دارد. دلیل این تفاوت، وجود «نشت»هایی در چرخه خلق پول است که قدرت تکاثری آن را کاهش می‌دهد.

سه عامل کلیدی مؤثر بر قدرت خلق پول بانک‌ها

قدرت واقعی خلق پول در اقتصاد توسط سه متغیر اصلی تعیین می‌شود که رفتار بانک مرکزی، مردم و خود بانک‌ها را نمایندگی می‌کنند :

1. نرخ ذخیره قانونی ($r$): این نرخ که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، مهم‌ترین ابزار سیاستی برای تأثیرگذاری بر ضریب فزاینده است. هرچه نرخ ذخیره قانونی بالاتر باشد، بانک‌ها مجبورند بخش بیشتری از هر سپرده را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند و در نتیجه، منابع کمتری برای وام‌دهی در اختیار خواهند داشت. این امر مستقیماً ضریب فزاینده را کاهش می‌دهد. در حال حاضر، این نرخ در ایران بین 10 تا 13 درصد متغیر است. افزایش این نرخ یک سیاست پولی انقباضی محسوب می‌شود که با هدف کنترل نقدینگی و تورم به کار می‌رود.
2. نسبت اسکناس به سپرده ($c$): این نسبت نشان‌دهنده رفتار مردم است. اگر مردم تصمیم بگیرند بخش بیشتری از پول خود را به صورت نقد (اسکناس و مسکوک) نزد خود نگه دارند و آن را به سیستم بانکی بازنگردانند، این پول از چرخه وام‌دهی و خلق سپرده خارج می‌شود. این «نشت» پول نقد از سیستم بانکی، قدرت تکاثری آن را کاهش داده و ضریب فزاینده را تضعیف می‌کند. به عبارت دیگر، هرچه تمایل مردم به نگهداری پول نقد بیشتر باشد، قدرت بانک‌ها برای خلق پول اعتباری کمتر خواهد بود.
3. نرخ ذخایر اضافی ($e$): این نسبت نمایانگر رفتار احتیاطی بانک‌هاست. بانک‌ها ممکن است به دلایلی مانند پیش‌بینی رکود اقتصادی، نبود فرصت‌های وام‌دهی سودآور، یا نگرانی از ریسک اعتباری، تصمیم بگیرند مقداری از منابع خود را فراتر از نرخ ذخیره قانونی، به صورت نقد یا سپرده نزد بانک مرکزی (ذخایر اضافی) نگهداری کنند. هرچه بانک‌ها ذخایر اضافی بیشتری نگه دارند، پول کمتری را وام می‌دهند و در نتیجه، ضریب فزاینده پولی کاهش می‌یابد.

این سه عامل نشان می‌دهند که ضریب فزاینده پولی یک عدد ثابت و مکانیکی نیست، بلکه یک متغیر پویاست که از تعامل پیچیده بین سیاست‌گذار، مردم و بانک‌ها شکل می‌گیرد. بی‌ثباتی اقتصادی، بی‌اعتمادی به نظام بانکی، یا انتظارات تورمی همگی می‌توانند با تأثیر بر نسبت اسکناس به سپرده و نرخ ذخایر اضافی، این ضریب را تغییر دهند و پیش‌بینی و کنترل حجم نقدینگی را برای بانک مرکزی دشوار سازند. این پویایی، بار دیگر بر ماهیت درون‌زای عرضه پول تأکید می‌کند، جایی که کنترل کامل و از بالا به پایین بر حجم پول، اگر غیرممکن نباشد، بسیار چالش‌برانگیز است.

 نبض اقتصاد ایران؛ آمار و ارقام کلیدی پول و نقدینگی (۱۴۰۳-۱۴۰۲)

برای درک ابعاد واقعی خلق پول در ایران، تحلیل آمارهای رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی ضروری است. این آمارها نه تنها مقیاس متغیرهای پولی را نشان می‌دهند، بلکه روندهای نگران‌کننده‌ای را نیز آشکار می‌سازند که مستقیماً با تورم و ثبات اقتصادی در ارتباط هستند. در این بخش، به تعریف اجزای اصلی نقدینگی و تحلیل آخرین داده‌های موجود می‌پردازیم.

نمایی از آخرین وضعیت متغیرهای پولی

در اقتصاد ایران، عرضه پول در قالب چند متغیر کلیدی اندازه‌گیری می‌شود که هر یک درجه نقدشوندگی متفاوتی دارند:

• پایه پولی ($M0$): همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، این متغیر شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. این پول پرقدرت، مبنای خلق نقدینگی است.
• نقدینگی ($M2$): این گسترده‌ترین معیار پول در اقتصاد ایران است و از مجموع دو جزء اصلی تشکیل می‌شود: «پول» و «شبه‌پول».
• پول ($M1$): این جزء شامل نقدشونده‌ترین دارایی‌هاست: اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به علاوه سپرده‌های دیداری (جاری). این بخش از نقدینگی به راحتی برای معاملات روزمره قابل استفاده است.
• شبه‌پول (Quasi-Money): این بخش شامل سپرده‌های مدت‌دار (بلندمدت و کوتاه‌مدت) و پس‌انداز است. اگرچه این سپرده‌ها به سرعت پول نقد قابل استفاده نیستند، اما به راحتی می‌توانند به پول نقد تبدیل شوند و بنابراین بخشی از قدرت خرید بالقوه در اقتصاد را تشکیل می‌دهند.

جدول زیر، آخرین آمار منتشر شده برای این متغیرها در پایان سال مالی ۱۴۰۳ را به همراه نرخ رشد دوازده ماهه آن‌ها خلاصه می‌کند.

جدول ۱: شاخص‌های کلیدی پولی اقتصاد ایران (پایان اسفند ۱۴۰۳)

توجه: ضریب فزاینده از تقسیم نقدینگی بر پایه پولی محاسبه شده است.

تحلیل روندها: رشد بالای “پول” و زنگ خطر تورم

تحلیل داده‌های جدول بالا چندین نکته کلیدی را آشکار می‌سازد. اولین نکته، حجم عظیم نقدینگی است که از مرز ۱۰,۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و با نرخ رشد سالانه 29.1% همچنان در حال افزایش است. این رشد بالا، که به طور قابل توجهی از رشد اقتصادی کشور فراتر است، فشار تورمی شدیدی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.

اما نکته نگران‌کننده‌تر، تفاوت در نرخ رشد اجزای نقدینگی است. در حالی که «شبه‌پول» (سپرده‌های مدت‌دار) با نرخ 26.4% رشد کرده، حجم «پول» (اسکناس و سپرده‌های جاری) رشد انفجاری 37.5% را تجربه کرده است. این پدیده که از آن به عنوان «افزایش سیالیت نقدینگی» یاد می‌شود، یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد است.

این روند نشان می‌دهد که تمایل مردم برای نگهداری پول در سپرده‌های مدت‌دار کاهش یافته و آن‌ها ترجیح می‌دهند پول خود را در حساب‌های جاری یا به صورت نقد نگه دارند. دلیل اصلی این رفتار، انتظارات تورمی بالاست. وقتی مردم انتظار دارند که قیمت‌ها در آینده به سرعت افزایش یابد، انگیزه خود را برای پس‌انداز در سپرده‌هایی که بازدهی واقعی آن‌ها (پس از کسر تورم) منفی است، از دست می‌دهند. در عوض، آن‌ها پول خود را به صورت نقدشونده نگه می‌دارند تا یا آن را سریعاً خرج کنند یا به دارایی‌های حافظ ارزش مانند ارز، طلا، خودرو و مسکن تبدیل نمایند.

این افزایش در سهم پول از نقدینگی، به معنای افزایش «سرعت گردش پول» است. پولی که در حساب‌های جاری قرار دارد، با سرعت بیشتری در اقتصاد به گردش درمی‌آید و تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد. در شرایطی که عرضه کالا و خدمات متناسب با این افزایش تقاضا رشد نکند، نتیجه‌ای جز تشدید فشارهای تورمی نخواهد داشت. بنابراین، ترکیب نقدینگی حتی از حجم کل آن نیز می‌تواند اهمیت بیشتری داشته باشد و رشد بالای جزء «پول» یک سیگنال قوی از بی‌ثباتی و تداوم تورم در آینده نزدیک است.

مهار نقدینگی؛ ابزارهای سیاست‌گذاری بانک مرکزی ایران

با توجه به حجم فزاینده نقدینگی و پیامدهای تورمی آن، بانک مرکزی ایران مجموعه‌ای از ابزارها را برای مدیریت و کنترل فرآیند خلق پول به کار می‌گیرد. این ابزارها، که از سیاست‌های سنتی تا رویکردهای مدرن‌تر را در بر می‌گیرند، با هدف تأثیرگذاری بر رفتار بانک‌ها و در نهایت، مهار رشد عرضه پول طراحی شده‌اند. با این حال، اثربخشی این سیاست‌ها با چالش‌های ساختاری عمیقی در اقتصاد ایران مواجه است.

ابزارهای سنتی و مدرن سیاست پولی

بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی از سه ابزار اصلی استفاده می‌کند:

1. نرخ سپرده قانونی: این ابزار سنتی‌ترین و یکی از قدرتمندترین اهرم‌های کنترلی است. بانک مرکزی با افزایش این نرخ، توانایی بانک‌ها برای وام‌دهی و خلق پول را مستقیماً محدود می‌کند. این سیاست، هرچند مؤثر، ابزاری نسبتاً غیرمنعطف و سنگین به شمار می‌رود که تغییرات مکرر آن می‌تواند ثبات نظام بانکی را مختل کند.
2. عملیات بازار باز (Open Market Operations): این یک ابزار مدرن و مبتنی بر بازار است. در این روش، بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار بین بانکی، حجم ذخایر بانک‌ها و نرخ بهره کوتاه‌مدت را مدیریت می‌کند. با فروش اوراق، بانک مرکزی نقدینگی را از سیستم بانکی جمع‌آوری کرده و سیاست انقباضی اعمال می‌کند و با خرید اوراق، نقدینگی تزریق کرده و سیاست انبساطی در پیش می‌گیرد. این ابزار به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا به صورت منعطف و روزانه، شرایط نقدینگی را تنظیم کند.
3. سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها (Balance Sheet Control Policy): این یک ابزار مقداری و نظارتی است که در سال‌های اخیر در ایران به کار گرفته شده است. بانک مرکزی برای هر بانک، سقف رشد ماهانه و سالانه مشخصی برای دارایی‌ها (و در نتیجه تسهیلات) تعیین می‌کند. بانک‌هایی که از این سقف‌ها تخطی کنند، با جریمه‌هایی مانند افزایش نرخ سپرده قانونی مواجه می‌شوند. این سیاست یک مداخله مستقیم برای مهار خلق اعتبار است و نشان می‌دهد که ابزارهای مبتنی بر قیمت (مانند نرخ بهره) به تنهایی برای کنترل رفتار بانک‌ها کافی نبوده‌اند.

چالش بزرگ: سلطه مالی و ناترازی بانک‌ها (The “Hard Core” Problem)

با وجود این ابزارها، بانک مرکزی در کنترل نقدینگی با یک مانع ساختاری و اساسی روبروست: سلطه مالی دولت و ناترازی شبکه بانکی.

• سلطه مالی (Fiscal Dominance): زمانی رخ می‌دهد که سیاست‌های مالی دولت (کسری بودجه) بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی غلبه کند. در ایران، کسری بودجه مزمن دولت اغلب از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین مالی می‌شود. این امر به معنای فشار مداوم بر بانک مرکزی برای خلق پایه پولی و تأمین نقدینگی مورد نیاز دولت است که عملاً استقلال و توانایی بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های انقباضی را تضعیف می‌کند.
• ناترازی بانک‌ها: بسیاری از بانک‌های کشور، به ویژه بانک‌های دولتی و خصوصی شده، با مشکلات عمیقی مانند حجم بالای مطالبات غیرجاری (وام‌های سوخت شده)، دارایی‌های منجمد و زیان انباشته مواجه هستند. این «ناترازی» در ترازنامه، آن‌ها را به شدت به منابع بانک مرکزی وابسته می‌کند. این بانک‌ها برای ادامه فعالیت و پرداخت سود سپرده‌گذاران، به طور مداوم از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند که این خود یکی از کانال‌های اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی است. این عوامل ساختاری، که از آن‌ها به عنوان «هسته سخت» رشد نقدینگی یاد می‌شود، باعث می‌شوند که تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم اغلب بی‌نتیجه بماند.

نگاهی عمیق‌تر: آیا عرضه پول در ایران «درون‌زا» است؟

این چالش‌های ساختاری، بحث مهمی را در ادبیات اقتصادی ایران دامن زده است: آیا عرضه پول در ایران «برون‌زا» (Exogenous) است یا «درون‌زا» (Endogenous)؟

• دیدگاه برون‌زا: این دیدگاه سنتی معتقد است که بانک مرکزی کنترل کاملی بر پایه پولی دارد و از طریق ضریب فزاینده، می‌تواند حجم نقدینگی را به صورت دستوری و از بالا به پایین تعیین کند.
• دیدگاه درون‌زا: این دیدگاه که توسط اقتصاددانان پساکینزی مطرح شده، استدلال می‌کند که جهت علیت معکوس است. در این نگاه، تقاضا برای اعتبار از سوی بخش خصوصی و دولت، بانک‌ها را به وام‌دهی و خلق پول وادار می‌کند. در نتیجه، بانک مرکزی در عمل مجبور می‌شود برای جلوگیری از بحران در نظام پرداخت، ذخایر مورد نیاز بانک‌ها را تأمین کند و نقشی منفعلانه و تطبیقی دارد.

شواهد و مطالعات متعدد در اقتصاد ایران، به ویژه پس از خصوصی‌سازی بانک‌ها، قویاً از نظریه پول درون‌زا حمایت می‌کنند. سلطه مالی دولت و ناترازی بانک‌ها، نمونه‌های بارزی از فشارهایی هستند که بانک مرکزی را وادار به خلق پول «منفعلانه» می‌کنند. این بدان معناست که کنترل نقدینگی در ایران صرفاً یک مسئله تکنیکی و مربوط به ابزارهای پولی نیست، بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق در حوزه مالیه دولت و نظارت بانکی است. اتخاذ سیاست کنترل ترازنامه توسط بانک مرکزی، خود به نوعی اذعان به این واقعیت است که ابزارهای مبتنی بر بازار به تنهایی قادر به مقابله با فشارهای درون‌زای خلق پول در اقتصاد ایران نیستند.

نگاهی به فراسوی مرزها؛ تفاوت‌های کلیدی با نظام پولی آمریکا

برای درک بهتر چالش‌ها و ویژگی‌های منحصربه‌فرد نظام پولی ایران، مقایسه آن با یک اقتصاد توسعه‌یافته مانند ایالات متحده و بانک مرکزی آن، فدرال رزرو (Fed)، بسیار روشنگر است. این مقایسه تفاوت‌های عمیق در ساختار نهادی، ابزارهای سیاستی و فلسفه اجرایی را آشکار می‌سازد.

استقلال بانک مرکزی: مقایسه بانک مرکزی ایران و فدرال رزرو

مهم‌ترین تفاوت ساختاری میان دو نهاد، در میزان استقلال عملیاتی آن‌ها نهفته است.

• فدرال رزرو آمریکا: اگرچه اهداف کلان فدرال رزرو (اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها) توسط کنگره تعیین شده است، اما این نهاد در انتخاب و به‌کارگیری ابزارها برای رسیدن به این اهداف، از استقلال عملیاتی قابل توجهی برخوردار است. این استقلال، فدرال رزرو را از فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت برای تأمین مالی دولت یا تحریک مصنوعی اقتصاد مصون می‌دارد. این اعتبار و استقلال، سنگ بنای توانایی فدرال رزرو در مهار انتظارات تورمی است، زیرا فعالان اقتصادی باور دارند که این نهاد به هدف ثبات قیمت‌ها متعهد باقی خواهد ماند.
• بانک مرکزی ایران: در مقابل، بانک مرکزی ایران از نظر قانونی و عملیاتی، استقلال بسیار کمتری دارد. تصمیمات این نهاد به شدت تحت تأثیر نیازهای بودجه‌ای دولت و اولویت‌های سیاسی قرار دارد. همانطور که پیش‌تر بحث شد، پدیده «سلطه مالی» به این معناست که سیاست پولی اغلب در خدمت سیاست مالی قرار می‌گیرد و بانک مرکزی مجبور به تأمین مالی کسری بودجه دولت از طریق خلق پول می‌شود. این فقدان استقلال، اعتبار سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی را تضعیف کرده و به مزمن شدن تورم در اقتصاد ایران دامن زده است.

تفاوت در ابزارها و چارچوب اجرایی

فلسفه و ابزارهای اجرای سیاست پولی نیز در این دو کشور تفاوت‌های بنیادینی دارند.

• چارچوب فدرال رزرو: فدرال رزرو در یک چارچوب «ذخایر فراوان» (Ample Reserves) فعالیت می‌کند. ابزار اصلی آن، نه تغییر در حجم ذخایر، بلکه تعیین نرخ‌های بهره کلیدی است. فدرال رزرو با تنظیم نرخ بهره پرداختی به ذخایر بانک‌ها (IORB) و نرخ عملیات بازخرید معکوس شبانه (ON RRP)، یک دالان نرخ بهره ایجاد کرده و نرخ وجوه فدرال (نرخ بهره بین بانکی) را در محدوده هدف خود هدایت می‌کند. عملیات بازار باز دیگر برای تنظیم روزانه نرخ بهره به کار نمی‌رود، بلکه برای اطمینان از باقی ماندن سطح ذخایر در حالت «فراوان» استفاده می‌شود. این رویکرد، یک سیاست‌گذاری مبتنی برقیمت پول است.
• چارچوب بانک مرکزی ایران: نظام پولی ایران، به دلیل چالش‌های ساختاری، ترکیبی از ابزارهای مبتنی بر قیمت و مقدار را به کار می‌گیرد. در کنار تلاش برای استفاده از عملیات بازار باز، بانک مرکزی به ابزارهای دستوری و مقداری مانند نرخ سپرده قانونی و به ویژه «سیاست کنترل ترازنامه» متکی است. این سیاست که رشد ماهانه تسهیلات بانک‌ها را محدود می‌کند، نشان می‌دهد که سیاست‌گذار به توانایی ابزارهای قیمتی (نرخ بهره) برای کنترل مؤثر خلق اعتبار در شرایط موجود، اطمینان کامل ندارد. این رویکرد، بیشتر به مدیریتمقدار اعتبار شباهت دارد تا مدیریت قیمت آن.

این تفاوت اساسی در چارچوب اجرایی، ریشه در ساختار اقتصادی دو کشور دارد. فدرال رزرو در یک بازار مالی عمیق و کارآمد عمل می‌کند که به سیگنال‌های قیمتی به خوبی پاسخ می‌دهد. در مقابل، بانک مرکزی ایران با بازاری مواجه است که در آن تقاضای اعتبار از سوی دولت و شرکت‌های وابسته، حساسیت چندانی به نرخ بهره ندارد و ناترازی بانک‌ها، رفتار منطقی آن‌ها را مختل کرده است. در چنین شرایطی، اتکا به ابزارهای مقداری و نظارتی، یک واکنش عمل‌گرایانه به ناکارآمدی کانال‌های انتقال پولی مبتنی بر قیمت است. این مقایسه نشان می‌دهد که انتخاب ابزارهای سیاست پولی، صرفاً یک انتخاب تکنیکی نیست، بلکه بازتابی از ساختار عمیق سیاسی و اقتصادی یک کشور است.

 نتیجه‌گیری

تحلیل ارائه شده در این گزارش، تصویری پیچیده اما شفاف از فرآیند خلق پول در اقتصاد مدرن، به ویژه در بستر ایران، ترسیم می‌کند. نکات کلیدی که از این بررسی حاصل می‌شود عبارتند از:

1. پول، عمدتاً اعتبار است: برخلاف تصور عمومی، بیش از ۹۸ درصد از نقدینگی در ایران ماهیت فیزیکی ندارد و به صورت اعتبار دیجیتال توسط بانک‌های تجاری خلق می‌شود.
2. بانک‌ها خالق پول هستند، نه واسطه: بانک‌های تجاری با اعطای هر وام جدید، سپرده جدیدی ایجاد می‌کنند و به این ترتیب، عرضه پول را در اقتصاد افزایش می‌دهند. نقطه آغاز این فرآیند، وام‌دهی است، نه سپرده‌گیری.
3. قدرت تکاثری پول: پایه پولی که توسط بانک مرکزی تزریق می‌شود، از طریق مکانیسم «ضریب فزاینده پولی» در شبکه بانکی چندین برابر می‌شود. این ضریب تحت تأثیر نرخ ذخیره قانونی، تمایل مردم به نگهداری پول نقد و رفتار احتیاطی بانک‌ها قرار دارد.
4. چالش‌های ساختاری در ایران: در اقتصاد ایران، کنترل خلق پول با موانع عظیمی همچون «سلطه مالی دولت» و «ناترازی بانک‌ها» روبروست. این عوامل باعث شده‌اند که عرضه پول عمدتاً «درون‌زا» باشد و کنترل دستوری آن توسط بانک مرکزی بسیار دشوار گردد.
5. سیاست‌های پولی در عمل: بانک مرکزی ایران برای مهار نقدینگی، به ترکیبی از ابزارهای سنتی (نرخ ذخیره قانونی) و مدرن (عملیات بازار باز) و همچنین ابزارهای نظارتی مستقیم (کنترل ترازنامه) متوسل شده است که این خود نشان‌دهنده ناکارآمدی نسبی سازوکارهای مبتنی بر بازار در شرایط فعلی است.

ارتباط با زندگی روزمره

درک این مکانیزم پیچیده، صرفاً یک تمرین آکادمیک نیست؛ بلکه مستقیماً بر زندگی روزمره، قدرت خرید و آینده مالی هر شهروند ایرانی تأثیرگذار است. رشد بی‌رویه نقدینگی که ریشه در فرآیند خلق اعتبار کنترل‌نشده دارد، عامل اصلی تورم مزمن در ایران است. این تورم، مالیاتی پنهان است که به طور مداوم ارزش پس‌اندازها و درآمدهای ثابت را از بین می‌برد و برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت را برای خانوارها و کسب‌وکارها تقریباً غیرممکن می‌سازد.

وقتی می‌بینیم که قیمت‌ها ماه به ماه افزایش می‌یابند، باید بدانیم که این پدیده صرفاً نتیجه «چاپ پول» توسط دولت نیست، بلکه محصول فرآیند پیچیده‌ای است که در ترازنامه‌های هزاران شعبه بانکی در سراسر کشور در حال وقوع است. تصمیم یک بانک برای اعطای یک وام بزرگ، سیاست دولت برای تأمین کسری بودجه از طریق نظام بانکی، و ناتوانی بانک مرکزی در مهار این روندها، همگی به کاهش قدرت خرید پول در دستان ما منجر می‌شود.

فکر نهایی: آگاهی، اولین قدم برای مطالبه‌گری

آگاهی از این مکانیزم، شهروندان را از مصرف‌کنندگان منفعل اطلاعات اقتصادی به ناظرانی آگاه تبدیل می‌کند. این دانش به ما قدرت می‌دهد تا سوالات دقیق‌تری بپرسیم: چرا استقلال بانک مرکزی برای مهار تورم حیاتی است؟ سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها تا چه حد موفق بوده است؟ ریشه ناترازی بانک‌ها چیست و چه برنامه‌ای برای اصلاح آن وجود دارد؟

در نهایت، کنترل پایدار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در ایران، بیش از آنکه نیازمند راه‌حل‌های تکنیکی و کوتاه‌مدت باشد، مستلزم اصلاحات ساختاری عمیق در رابطه میان دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی است. درک عمومی از فرآیند خلق پول، اولین و مهم‌ترین گام برای ایجاد اراده سیاسی و اجتماعی لازم برای پیگیری این اصلاحات بنیادین است. آگاهی، سنگ بنای مطالبه‌گری برای اقتصادی سالم‌تر و آینده‌ای باثبات‌تر است.